سرویس اجتماعی فردا؛ کانال تلگرامی سخنگوی شهردار تهران نوشت:

خبرنگاران و اعضاي محترم كانال سخنگوی شهرداري تهران

با توجه به انتشار خبر ميزان حقوق دريافتی شهردار تهران كه از سوی اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران اعلام و بعضا با برداشت های متفاوتی در رسانه‌ها همراه بوده است ، موارد ذيل جهت اطلاع و اقدام لازم منتشر می شود:
 
مطابق اسناد تفريغ بودجه مصوب سال 1394 شهرداري تهران كه به شوراي شهر تقديم شده است، حقوق و مزايای شهردار تهران ماهانه يازده ميليون و نود و هفت هزار و نهصد و هشتاد و سه تومان می باشد. 

همچنين مطابق ماده 2 آيين نامه حقوق و مزاياي شهرداران، چنانچه عمليات عمراني مصوب شهر طبق برنامه هاي مصوب پيشرفت كند مبلغی تحت عنوان فوق العاده عمران (كه با فرمول خاص اين آيين نامه محاسبه می شود)، بصورت ساليانه به شهردار پرداخت می شود كه البته نبايد از دوبرابر رقم حقوق ماهيانه شهردار تجاوز كند. ميانگين اين رقم در ماه هاي مختلف حدود سه ميليون تومان بوده است. 

بنابراين جمعا آنچه كه به شهردار تهران تحت عنوان حقوق، مزايا و فوق العاده عمران تعلق می گيرد 14 ميليون تومان است.

البته اين رقمی است كه مطابق قانون بايد به شهردار تهران پرداخت شود و مناسبات پرداخت حق الجلسات اعضاي شورای شهر و ...  نيز بر اساس اين رقم محاسبه می شود اما آقای دكتر محمد باقر قاليباف بخشي از اين مبلغ ياد شده را كه معادل حقوق دريافتی عضويت در هيات علمی دانشگاه تهران است  به اين دانشگاه بر می گرداند ، لذا عايدی ايشان از شهرداری تهران مبلغ هفت ميليون و پانصد هزار تومان است .

سرویس سیاست مشرق - در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پس از گزارش «محمود واعظی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره وضعیت فناوری اطلاعات در کشور نوبت به نمایندگان رسید تا سؤالات و انتقادات خود را به این موضوع مطرح کنند.

بر همین اساس ذوالقدر نماینده تهران نوبخت سخنرانی خود را به سیده فاطمه حسینی نماینده دیگر تهران داد.

سید فاطمه حسینی که در چند روز اخیر با رو شدن فیش نجومی پدرش و سکوت در این ماجرا تحت فشار افکار عمومی بوده است، پس از قرار گرفتن در پشت میز خطابه به‌جای بیان انتقادات و دیدگاه‌های خود در خصوص وزارت ارتباطات بیانیه‌ای را قرائت کرد که ساعاتی قبل در صفحات اجتماعی در حمایت از خاندانش و در اعتراض به انتقادات موجود در خصوص عملکرد مالی و اقتصادی آن‌ها منتشر شده بود.[1]

تعدادی از نمایندگان هم به جایگاه هیئت‌رئیسه مراجعه کرده و خواستار توقف سخنرانی وی شدند. علی مطهری نایب‌رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، سه بار به وی تذکر داد که در موضوع سخنرانی کند و بار آخر نیز تأکید کرد اگر در موضوع صحبت نکند، تریبون وی قطع خواهد شد. بالاخره با تأکیدات و انتقادات مطهری، وی تریبون مجلس را ترک کرد.

این اقدام خلاف قانون نماینده زن جزو نوادر کار نمایندگی است و تا به امروز چنین اتفاقی به این شکل نیفتاده که فردی خارج از دستور کار علنی مجلس آن‌هم در گرماگرم بحث درباره موضوع دیگری به قولی کانال را عوض کند و به مسائل شخصی خود بپردازد.

از دیگر سو به نظر نمی‌رسد یک نماینده هر چند بی‌تجربه از این موضوع آگاهی نداشته باشد که استفاده از تریبون خانه ملت برای مسائل شخصی خلاف قانون است؛ از این رو عمل وی بایستی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و به فرد خاطی تذکرات لازم داده شود تا این بی‌نظمی محتوایی به بدعتی در کار مجلس شورای اسلامی تبدیل نشود.

فراکسیون زنان محیط مناسبی برای بررسی این موضوع است؛ زیرا از یک سو یکی از نمایندگان زن به این کار خلاف قانون مبادرت ورزیده و به نظر می‌رسد بایستی فراکسیون زنان از حیثیت خود در مقابل این بی‌مبالاتی و بی‌قانونی دفاع و واکنش نشان دهد تا افکارعمومی نسبت به نظر واقعی این فراکسیون نسبت به چنین موضوعاتی مطلع شود و از سوی دیگر به‌عنوان یک مرجع بررسی چنین تخلفاتی خود به پالایش درونی رفتار زنان مجلس بپردازد و اقدامات لازم را در جهت تذکر به فرد خاطی و قرار دادن آن در مسیر صحیح وکیل‌المه بودن انجام دهد.

رهبر معظم انقلاب نیز دو موضوع تقوا و طرفداری از محرومین را از صفات بارز یک نماینده انقلابی یاد و بیان می‌کنند که « نمایندگان باید ضدّ فساد باشد و با فساد مالی و اقتصادی به شدّت و به جد، از بُن دندان و نه به لفظ، مخالف باشد، تا با فساد مبارزه کند. البته توانمند، با اخلاص و عالِم هم باشد. صلاحیت بر اساس این مسائل است

با این شرایط باید منتظر نظر و واکنش فراکسیون زنان مجلس دهم نشست و دید آن‌ها درباره این عمل نامتعارف یکی از همکاران خود چه واکنشی نشان می‌دهند.

حقوق مدیران خبرگزاری های فاش کننده فیش های حقوقی لو رفت

گره سیاسی – طی روزهای اخیر خبرگزاری های فارس و تسنیم با آب و تاب فراوان به انتشار اخبار مربوط به حقوق های نامتعارف پرداختند.

 بی شک باید هر چه سریعتر نظام پرداخت اصلاح شده و در این زمنیه باید قوانین اصلاح شده و کار به صورت ریشه ای درست شود.

اما برخی از خبرگزاری های دلواپس با حرارت زیاد  با بزرگ نمایی از موضوع فیش های حقوقی، عملا یک طیف خاص را مخاطب قرار داده و کاملا بر همگان آشکار است که از آن به عنوان یک ابزار برای سرکوب برخی اشخاص و جریانات استفاده کردند.

اما در عین حال همین خبرگزاری ها کمترین حساسیتی نسبت به اختلاس ها و دزدی های بیسابقه دولت قبل نشان ندادند.

در همین حین اما اخباری در برخی سایت ها و فضای مجازی نشان از دریافت های کلان و نامتعارف مدیران همین خبرگزاری ها می دهد.

کانال نشان آنلاین و برخی دیگر از شبکه های مجازی اعلام کردند، مدیران سه خبرگزاری فارس، تسنیم و نسیم مبالغ زیر را دریافت می کنند.

موسوی مدیر خبرگزاری فارس ؛ماهیانه سی و هفت میلیون تومان

قلی زاده مدیر خبرگزاری تسنیم ؛ماهیانه سی میلیون تومان

شجاعیان مدیر نسیم؛ ماهیانه بیست و هشت میلیون تومان
این رقم ها تاکنون از سوی مدیران این خبرگزاری ها تائید یا رد نشده است و لازم است تا مدیران این خبرگزاری هانسبت به انتشار فیش حقوقی خود اقدام کنند چرا که وقتی خود در انتشار فیش دیگران بدون ملاحضه اقدام می کنند و حقوق نامتعارف را زشت می پندارند قطعا اگر زشتی دارد برای خود این افراد هم زشتتر خواهد بود و به فرموده حضرت علی “ع” آنچه را برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند و انچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران هم مپسند.

این خبرگزاری ها هم حقوق خود را از بیت المال دریافت می کنند و برخی خبرنگاران این خبرگزاری ها ماهیانه ۵۰۰ هزارتومان هم حقوق نمی گیرند و اگر قانونی هست باید برای این دوستان هم طبیعتا باشد.

بهتر است مدیران این خبرگزاری ها داوطلبانه نسبت به انتشار فیش های حقوقی خود اقدام کنند تا مردم واقعیات را متوجه شوند تا  اگر رقم ها اینگونه نیست مردم ان را موجه شوند.

اعترافات عوامل داعش در تهران

اولین تصاویر از عوامل بازداشت شده داعش در تهران منتشر شد.

به گزارش تسنیم، اولین تصاویر از عوامل بازداشت شده داعش در تهران در تسنیم منتشر شد.

اعترافات عوامل بازداشت شده داعش که قصد انجام چندین عملیات بزرگ تروریستی در تهران را داشتند، امروز از شبکه دوم و خبر سیما پخش خواهد شد.

در این مستند، عوامل داعش بدون پوشش چهره به تشریح شکل‌گیری، تهیه امکانات و نحوه اجرای عملیات تروریستی در شهر تهران را تشریح خواهند کرد. به گفته‌ یکی از تروریست‌های داعش در این مستند، مواد منفجره‌ای برای انجام ۵۰ عملیات تروریستی بزرگ در تهران تهیه کرده بودند.

این مستند، با نام “عمق ناکامی” امروز ساعت ۲۰:۱۵ از شبکه خبر پخش و ساعت ۲۰:۴۵ نیز از شبکه دوم سیما بازپخش خواهد شد.

یکی از عوامل داعش در این مستند از دریافت ۶۰۰ هزار یورو پول و برگزاری برخی جلسات‌شان در مقابل پارک دانشجو سخن می‌گوید. وی همچنین می‌گوید که داعش به ما دستور داد که خودروهایی با پلاک تهران و حومه برای انجام عملیات در پایتخت ایران، تهیه کنیم.

همچنین در این مستند، فیلم‌هایی که به‌طور مخفیانه توسط وزارت اطلاعات از ترددها، جابجایی خودروها و مواد منفجره این عوامل در تهران به‌خصوص در حومه پارک دانشجو گرفته شده است، برای نخستین بار پخش خواهد شد.

گفتنی است، سلسله عملیات دستگیری تروریست‌ها از مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ آغاز و آخرین ضربه‌های اطلاعاتی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ بر این گروه وارد شده و تعداد ۱۰ تروریست تکفیری وهابی در تهران و سه استان مرزی و مرکزی کشور دستگیر شده‌اند و هم‌اکنون بازجویی از تروریست‌ها و روند پیگیری‌های اطلاعاتی و عملیاتی در داخل و خارج از کشور به‌طور هم‌زمان و همه‌جانبه ادامه دارد.

تصاویر عوامل داعش در تهران پس از بازداشت

تصاویر دوربین مخفی وزارت اطلاعات

واکنش استاندار فارس به ماجرای دکتر صفدر حسینی

استاندار فارس اعتقاد دارد که به اندازه کافی طی این سال‌ها حرف زده و شعار داده‌ایم،‌ هیچ یک از مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف با گفت و گو کردن و حرف زدن، حل نشده و نمی‌شود.

به نقل از ایسنا منطقه فارس سید محمدعلی افشانی شامگاه شنبه ۱۲ تیرماه در نشست مشترک مدیران اجرایی و تعدادی از صنعتگران عضو اتاق بازرگانی شیراز، گفت: البته باید مراقب باشیم که همین اعتراض به حرف زدن و گفتن از لزوم عمل‌ کردن به‌جای شعار دادن، خود به شعاری تبدیل نشده و ما را مدت‌ها سرگرم نکند!

افشانی با بیان اینکه استان فارس دارای مشکلات خاصی است که در دراز مدت و طی ده‌های گذشته ایجاد شده و ظرف مدت یکی دو سال حل نخواهد شد،‌ گفت: تنها راه نجات اقتصاد و دیگر حوزه‌ها از مشکلات موجود، همراهی و مشارکت بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه داشتن راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات،‌ اصلی‌ترین موضوع است، گفت: بخش خصوصی باید راهکارهای خود را در قالب طرح و برنامه ارائه دهد. تا زمانی که نگاه بخش خصوصی به دولت باشد،‌ مشکلی حل نخواهد شد، دولت اگر می‌توانست مشکلات را حل کند، کرده بود!

افشانی با تصریح اینکه طی ۹ ماه گذشته فارس هیچ تخصیص اعتبار عمرانی نداشته است، گفت: بارها اعلام کردم که درآمدهای مالیاتی و ارزی و … دولت تنها تامین کننده هزینه‌های جاری است و امروز به این حرف رسیده‌ایم. اما متاسفانه بعضی دوستان هنوز فکر می‌کنند دولت کیمیاگری می‌داند.

استاندار فارس با بیان اینکه اتاق بازرگانی نباید ذوق کند که اعضای آن در کمیسیون‌های مهم کشور عضویت دارند، گفت: عضویت در این کمیسیون‌ها مشکلی را از ما حل نمی‌کند. مشکل زمانی حل می‌شود که اتاق بازرگانی به‌عنوان یک راهنما برای بخش خصوصی عمل کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه صنعت و با هدف حل مشکلات صنایع استان فارس، سهم ۴۰ درصدی این استان از کل منابع تخصیص یافته صندوق ملی توسعه را یادآور شد و گفت: شورای گفت و گو تا کی باید جلسات خود را ادامه دهد، به نظر من زمان عمل فرا رسیده است و به همین علت کمیته حمایت و جذب سرمایه‌گذار ایجاد کرده‌ایم.

استاندار فارس با تصریح اینکه هیچ یک از ما تئوری‌ پرداز نیستیم که تنها به‌دنبال گفت و گو باشیم،‌گفت: مدیران بخش خصوصی و دولتی باید در موضوع آب هم ورود و برای حل بحران آب هم راهکارهای اجرایی ارائه کنند.

افشانی گفت: همه می‌دانیم مشکل داریم، اما با گفتن از مشکلات که مسائل حل نمی‌شود، در بیان مشکلات نهادهای اجتماعی از همه سبقت گرفته‌اند، اما در عمل چه کرده‌ایم، آیا نشسته‌ایم که دولت همه مشکلات را حل کند تا نهادهای مختلف فعال شوند. در این صورت می‌خواهیم نهادی فعال نباشد.

او همچنین به همکاری خوب بانک‌ها در فارس اشاره و اضافه کرد: ما برخلاف گذشته که مدام به بانک‌ها فشار وارد می‌شد، از آنها دفاع کردیم، وضع بانک‌ها در استان فارس مشابه وضع صندوق بازنشستگی است. نمی‌توان بیش از حد به آنها فشار وارد کرد، باید کنار بانک‌ها هم بود.

افشانی در عین‌حال تصریح کرد: البته اعتقاد داریم که زمانی بانک‌ها عملکرد خوبی خواهند داشت که منابع و مصارف آنها عدد معقولی را نشان دهد. اما برای رسیدن به این عملکرد خوب نمی‌توان مدام بانک‌ها را مورد حمله قرار داد.

استاندار فارس با تاکید براینکه اگر در ماه‌های گذشته اقدامی در راستای حل مشکلات صنایع انجام شده، حاصل تلاش جمعی همه افراد و دستگاه‌ها بوده‌ است، گفت: من اعتقاد دارم که دوستان عضو هیئت رئیسه صندوق آدم‌های صادقی بودند. اینکه حقوقی دریافت کرده‌اند، قانونی بوده، حالا اگر بر نمی‌داشتند بهتر بود اما کار غیرقانونی انجام نداده‌اند.

افشانی با بیان اینکه نظارت هیئت امنا و دادستانی کل کشور بر عملکرد صندوق بوده است، گفت: صدها نفر در کشور بوده و هستند که حقوقشان از این افراد بیشتر بود اما قرعه به‌نام آنان افتاد. اما این را می‌دانیم که استان فارس از این اتفاق(تغییر مدیریت صندوق ملی توسعه) ضرر کرد.

استاندار فارس اضافه کرد: ما نیازمند حاکمیت قانون هستیم، این حرف را از ابتدای حضورم در فارس گفته‌ و بر آن تاکید کرده‌ام. خلاف‌کار کسی است که از قانون تخطی کرده یا قانون را اجرا نکرده باش

رییس جمهوری در بیانیه مهمی خطاب به ملت شریف ایران که در پی گزارش مربوط به پرداختهای نامتعارف به برخی مدیران صادر شد، تاکید کرد: حساسیت افکارعمومی و رسانه ها به پرداختهای نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی "نظام شفاف اطلاعات" بهره خواهد برد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که "لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداختها با رفع خلاءهای قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاهها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند"، تصریح کرده است: با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.



متن کامل بیانیه رییس جمهوری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملّت شریف ایران

چند هفته ­ای است که موضوع پرداخت­های نامتعارف و حقوق­های غیرمنصفانه، وجدان ملّی را حساس و خاطر مردممان را مکدر ساخته است؛ این مسئله از ‌آن جهت برای اینجانب رنج ­آور است که صرفنظر از کم و کِیف، ابعاد و زمینه­ های آن، می ­تواند پیوندهای عمیق میان دولت و ملت و جوانه ­های امید که حیاتی تازه به جامعه ایران داده است را خدشه دار نموده و خدای ناکرده استواری رابطه میان مردم و نظام را نشانه رود. در همین راستا، به محض طرح موضوع و بروز حساسیت­ها و صرفنظر از تمایز میان مطالبه اجتماعی به حق و برخی غرض­ ورزی­های سیاسی غیر عدالت­خواهانه، دستور دادم کمیته ویژه ­ای به ریاست معاون اول محترم رییس­ جمهور برای سه هدف:

1- بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده؛

2- انجام اقدامات قاطع در خصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف؛

3- تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی؛

تشکیل و گزارش اقدامات خود را برای اینجانب ارسال نماید. امروز گزارش این بررسی­ها، تصمیمات و اقدامات کمیته مذکور را از طرف معاون اول دریافت نمودم. ضمن تشکر از زحمات ایشان، بر همین مبنا لازم می دانم نتایج آن را به اطلاع شما ملت شریف برسانم.

این گزارش با اشاره به نارسایی ­ها و ناکارآمدی سیاست­ها و قوانین پیشین، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال 1370) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) را یکی از مهمترین عناصری می­ داند که متعارف شدن گریزگاه ­های قانونی در گذشته و حال را به دنبال داشته است. من کاملاً دریافته­ ام که میراث ساختاری معیوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه و یا عدم اجرای دقیق قانون، کم ­کاری و عدم توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی، و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال 1388 که حکم یکسان و کلی برای همه دستگاه­های اجرایی با دایره شمول وسیع و تمایزات و تفاوت­های آشکار صادر کرد، منجر به مستثنی کردن بسیاری از دستگاه­ها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاه­های مشمول و غیرمشمول به هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد برای کلیه پرداخت­ها و در نتیجه نوعی بی ­انضباطی و آشفتگی جدید قانونی در اثر عدم تشکیل شورای مذکور گردید، که آثار آن هنوز پابرجاست.

بیان این واقعیت در گزارش فوق که پرداخت­های غیرمتعارف در دستگاه­ها به افراد کمی محدود می­شود و شأن اکثریّت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری که با جدیت فراوان و همراه با قناعت به ایفای مسئولیت می ­پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلأ قانونی برخی افراد نمی ­تواند به این جایگاه ضربه وارد نماید؛ سبب دلگرمی و آرامش خاطر مردم است. لازم می ­دانم در این راستا، نکات زیر را به اطلاع شما مردم عزیز برسانم:

1- هوشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت­های غیرمتعارف و ابراز نظرآزادانه در حوزه ­های عمومی و فضای مجازی و رسانه ­ها، سرمایه گرانقدری است که بدان ارج نهاده و می ­کوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز، و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچ­کس عقد اخوت نبسته ­ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمت­گزاری کشور ریشه کن نمایم. در این جهت ضمن توجه به قصورهای گذشته، دولت با استقبال از این فرصت، و علاوه بر اقدامات فوری برای توقف اقدامات ناصحیح به عمل آمده و اتخاذ تصمیمات لازم، در مسیر اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات که در طول سالیان گذشته در نهادهای عمومی ریشه دوانده است، گام برخواهد داشت.

2- از وزراء خواسته­ ام تا در خصوص هرگونه پرداخت، به ویژه حقوق و مزایا، از بیت ­المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، حداکثر دقت را صورت دهند، تا خدای ناکرده دوباره ریشه ­های تعمیق شده بی ­انضباطی مالی و رانت­ خواری مجدداً از گوشه ­ای سر برنیاورد، و تخلّف، توجیه نشود. همه مسئولان دولتی و مدیران بنگاه­های عمومی غیردولتی و نهادهای نظارتی در اجرای این امر در رابطه با حیطه کار خود مسئولند.

3- وزراء، معاونین، مسئولان و مدیران دستگاه­ها در قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همه نهادهایی که به هر نحو از بیت­ المال استفاده می­ کنند نسبت به اعمال دقّت و نظارت در واحدهای زیرمجموعه خود مسئولند، و باید ضمن به اجرا گذاشتن اقدامات لازم، در خصوص اصلاح نظام اداری حوزه خود و شفاف نمودن تصمیمات آن اقدام نمایند. لذا ضرورت دارد علاوه بر اعمال دقیق ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 که از جمله بر جلوگیری از تصمیم ­گیری ذینفعان و ممنوعیت دو شغله بودن مدیران و کارمندان تأکید می ­کند، چنانچه نیاز به مقررات دیگری وجود دارد، به فوریت جهت تصویب به دولت پیشنهاد کنند.

4- از هیأت دولت و وزرای محترم خواسته ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه ­ها و بانک­ها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه­های اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا نمایند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه­ها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.

5- کلیه دستگاه­های اداری، به ویژه آن دسته از شرکت­ها و بانک­های دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در داخل و یا خارج از کشور می­ کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیأت مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که با تایید بالاترین مقام دستگاه تعیین می ­شود حق دریافت هیچگونه حقوق یا پاداش را نخواهند داشت.

6- شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون، مسئولیت بررسی و هرگونه تصمیم ­گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسی کلیه نظام­های پرداخت دستگاه­های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت­ها و عادلانه کردن آن اقدام نماید. از آنجایی که در سال 1395 پرداخت­های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد در کل کشور ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاه­ها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت­های خود را با این شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمایند.

7- دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت­ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.

8- از دستگاه­های ذیربط، مطبوعات و رسانه­ های جمعی می­ خواهم تا در خصوص مواردی که به صورت نادرست و تحت عنوان فیش­ حقوقی یا پرداخت غیرمتعارف، مطرح شده ولی ماهیّت متخلّفانه نداشته است، افکار عمومی را در جریان قرار دهند؛ تا گل­ آلود کردن این چشمه زلال، مانع از پیگیری اقدامات عدالت­ جویانه دولت نگردد، و برخورد با موارد تخلّف، بهانه تخریب و ناسپاسی نسبت به خیل عظیم کارکنان و مدیران امین و پرتلاش تمامی دستگاه­های لشکری و کشوری خدمتگزار مردم نشود.

9- دولت از این فرصت برای برنامه­ ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی ­نعمتان اصلی سرمایه­ ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.

وزراء و مسئولان دستگاه های اجرائی موظفند همه اقدامات مقرر در گزارش کمیته ویژه را ظرف مهلت تعیین شده به انجام رسانده و نتیجه را گزارش نمایند. معاون اول محترم بر سرعت و دقت کار نظارت خواهد کرد.

خدای بزرگ را شاکریم که در ماه رحمت خود که ماه شهادت امام عدالت، حضرت علی (ع) نیز هست، توفیق آن را داد که دولت تدبیر و امید در مسیر اصلاح نظام پرداخت­ها و باز کردن این گره کور، کهنه و برجا مانده از سالیان دور قدمی بردارد و عهد خود با مردم را تجدید نماید.

حسن روحانی

منبع: دویچه وله

پوشش متفاوت بازیگر معروف زن در برنامه «دورهمی»!

پوشش متفاوت الهام حمیدی نسبت به استانداردهای مرسوم رسانه ملی برای مهمانان زن در برنامه «دورهمی»، منجر به طرح این پرسش شده که بر اساس چه رخدادی، این نوع پوشش استفاده شده و آیا تغییری در دستورالعمل پیشین رسانه ملی رخ داده که پوشش جذاب و در عین حال پوشیده این بازیگر زن سینما، نخستین نمود این تغییرات است؟

به گزارش «بویر نیوز»؛ شب گذشته برنامه «دورهمی» مهران مدیری، با حضور الهام حمیدی، بازیگر سینما و تلویزیون در مقام مهمان برگزار شد. این بازیگر سینما با مانتویی دارای طرح‌های برجسته گلدوزی و نازک دوزی شده و نسبتاً شاد و در عین حال مدل خاصی از گره روسری در این برنامه ظاهر شد که نه تنها پوشش مرسوم و استاندارد صداوسیما نیست، بلکه با روش معمول صداوسیما کاملاً تفاوت آشکار دارد.

درباره کیفیت پوشش بانوان در برنامه‌های تلویزیونی، پیش از این دستورالعمل‌های شفاهی موجود بود که به بازیگران ابلاغ می‌شد اما در جریان تولید برنامه‌هایی نظیر خندوانه که با حجم بالایی از مهمانان همراه است، این دستورالعمل جنبه مکتوب یافت و اخیراً تصویر این دستورالعمل‌های پوشش برای مردان و زنان رسانه‌ای شده بود.

مانتوی کوتاه و تنگ، چادر، روسری، شال و هرگونه لباس‌ زرق و برق دار و ساتن، طرح‌های چارخانه ریز و راه راه برخی از بدیهی ترین موارد مورد اشاره به عنوان اشکال در پوشش مطرح شده بود و استاندارد مانتو نیز گشاد بودن تا حداقل ۲۰ سانت زیر زانو و ساده بودن شلوار با ترجیح رنگ مشکی ذکر شده بود. استفاده از ساعت و زیورآلات نیز برای بانوان در حین بخش ممنوع اعلام شده بود، کما اینکه ناخن کاشته ممنوع بود.

با توجه به این موارد و عرف مرسوم رسانه ملی، نوع پوشش الهام حمیدی در برنامه «دورهمی» چندان با استانداردهایی که تلویزیون به صورت سفت و سخت بر آن تمرکز می‌کند، همخوانی نداشت و تصور نمی‌شد بازیگری شناخته شده با این نوع پوشش مجوز حضور در تلویزیون را بیابد اما این اتفاق خواسته یا ناخواسته رخ داد.

بازیگر سریال «یوسف پیامبر» با اشاره به اینکه مدگرایی حتی در ادبیات هم تأثیرگذار بوده، به علاقه زیادش به طراحی لباس اشاره کرد و در این زمینه گفت: «در دوره‌ای مزون لباس داشتم، اما از روی بدشانسی به زمانی خوردم که دلار در ایران گران شده بود و به جای سود ضرر می‌کردم و همه چیز را فراموش کردم و مزون تعطیل شد».

پوشش حمیدی این پرسش را پیش آورد که آیا در صداوسیما در زمینه پوشش مهمانان اتفاق خاصی رخ داده و تلویزیون در این زمینه قصد دارد آزاد‌تر از گذشته عمل کند، یا این بازیگر استثنا شده، همان گونه که برخی چهره‌های مطرح استثنا شناخته می‌شوند و با کراوات در برنامه‌های تلویزیونی می‌توانند حضور یابند؟

البته گزاره سومی نیز وجود دارد و شاید این مورد از دست ناظر و ممیز برنامه در رفته باشد، که اتفاق بسیار بعیدی است. مرور زمان نشان می‌دهد که مورد الهام حمیدی تنها یک اتفاق بوده یا مسأله حجاب در صداوسیما با تغییر نگاه همراه شده است. اهمیت این تغییر از آن جهت است که نگاه رسمی درباره پوشش در آینه رسانه ملی نمود عینی می‌یابد و از این منظر، به این نوع پوشش توجه ویژه‌ای شده است.

منبع: تابناک